به گزارش پایپاه خبری تحلیلی رادار اتصاد به نقل از بورس نیوز؛ بازار سرمایه این روزها با دو اتفاق اثرگذار مواجه است؛ وضع عوارض صادراتی و نیز افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات!
مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از سیاست وضع عوارض صادراتی بیان کرد: وضع عوارض صادراتی قطعاً منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی و سایر شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه خواهد شد.
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی مس هم در این خصوص شفاف‌سازی‌هایی راهی سامانه کدال کرده‌اند و از تأثیر منفی وضع عوارض صادراتی بر سودآوری شرکت خبر داده‌اند.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: طبق همین شفاف‌سازی‌ها، ماهانه حدود ۳۰۴ میلیارد تومان هزینه به‌عنوان عوارض صادرات از جیب سهامداران فولاد مبارکه اصفهان و ماهانه ۱۵۱ میلیارد تومان هزینه از جیب سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخت خواهد شد، سایر شرکت‌های فولادی ازجمله شرکت فولاد هرمزگان، فولاد کاویان و... هم که صادرات فولاد دارند از این بخشنامه آسیب خواهند دید.
وی اضافه کرد: این ضرر و زیان فقط متوجه فعالان بازار سرمایه نیست و کل سهامداران عدالت بابت اخذ عوارض صادراتی متحمل ضرر و زیان خواهد شد. نکته تلخ ماجرا اینجاست که وزارتخانه‌ها هر زمان که تمایل داشته باشند، نسبت به وضع عوارض (یا اتخاذ تصمیماتی مشابه که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد) اقدام می‌کنند و هزینه‌هایی به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند که با پیش‌بینی پذیر بودن شرکت‌ها و صنایع فعال در بازار سرمایه در تعارض است.
محبی مجد افزود: : وضع عوارض و فراهم کردن شرایطی که منجر به کاهش سودآوری صنایع بورسی شود، با این بهانه که این شرکت‌ها از انرژی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، منطقی نیست! دو هاب گازی در اروپا و دو هاب گازی در امریکا وجود دارد و یکی از هاب هایی که در فرمول قیمت‌گذاری گاز صنایع بورسی ایران تأثیرگذار است، هاب گاز خانگی اروپا است که در فصل زمستان و افزایش مصرف گاز خانگی، شاهد افزایش قیمت در این هاب گازی هستیم.
این فعال بورسی تاکید کرد: نکته تأسف‌بار ماجرا اینجاست که شرکت‌ها و صنایع بورسی ما با افزایش قیمت گاز خانگی در اروپا می‌بایست هزینه بیشتری بابت نرخ خوراک بپردازند. البته برای نرخ گاز صنایع، سقفی در نظر گرفته‌شده و سقف نرخ خوراک گازی صنایع ۵۰۰۰ تومان و سوخت صنایع ۲۰۰۰ تومان تعیین‌شده است.
وی اظهارکرد: درحالی‌که این شرکت‌ها به سبب وجود گاز در کشور می‌بایست از خوراک ارزان‌قیمت‌تری بهره‌مند می‌شدند. نکته مهم‌تر آنکه شرکت‌های اروپایی که گاز گران‌قیمت‌تر مصرف می‌کنند، محصول خود را بدون هیچ مانعی با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند و مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری و تکلیفی نیستند. اما صنایع بزرگ تولیدی در کشور ما ازجمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و... ناچار به تحمل هزینه‌های انرژی بالا و فروش محصول با قیمت‌گذاری‌های مداخله‌ای هستند.
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: به‌عنوان‌مثال شرکت‌های اوره ساز هر تن اوره را به‌طور میانگین ۷۰۰ دلار به فروش می‌رسانند؛ حال‌آنکه نرخ فوب خلیج‌فارس حداقل ۲۰۰ دلار بالاتر از این قیمت است. نمی‌توان انتظار داشت صنایع ما متحمل هزینه‌های ناشی از تحریم و قیمت‌گذاری‌های دستوری و ... باشند، اما نرخ گاز آن‌ها با نرخ‌های اروپایی محاسبه شود و بعد هم برای صادرات آن‌ها عوارض وضع کنیم.
محبی مجد تصریح کرد: اگرچه وضع عوارض و محدود کردن صادرات نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار داخل شود، اما کاهش قیمت‌ها به معنای مهار تورم نیست و برای تورم باید به دنبال بهانه‌های اقتصادی مهم‌تری بود. تورم عمدتاً به سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مرتبط است و اخذ عوارض یا عدم وضع عوارض ارتباطی با تورم ندارد. کما این‌که در تئوری‌های محکم اقتصادی هم تورم، عوامل زمینه‌ساز دیگری دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو در رابطه با تأثیر افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات گفت: شخصا معتقدم آزادسازی قیمت‌ها در صنایع مختلف تأثیر به‌مراتب بااهمیت‌تری بر روند بازار سرمایه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد و اگر به دنبال رونق و پویایی بازار سرمایه هستیم باید به دنبال آزادسازی قیمت‌ها (اعم از نرخ محصولات مؤثر در بهای تمام‌شده و نرخ فروش شرکت‌ها) باشیم. اما تردیدی نیست که افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات هم تأثیر مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه خواهد داشت.
وی همچنین بیان کرد: افزایش دامنه نوسان معاملات از مثبت و منفی ۵ به مثبت و منفی ۶، به معنای افزایش ۲۰ درصدی دامنه نوسان بوده و از همه مهم‌تر آنکه این افزایش دامنه نوسان، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه خواهد بود که مدیران و سیاست‌گذاران در این بازار نسبت به اوضاع آتی بازار سرمایه خوش‌بین‌تر شده‌اند و با همین خوش‌بینی، اجازه افزایش دامنه نوسان را دادند.
محبی مجد در پایان خاطرنشان کرد: افزایش دامنه نوسان در این مقطع نشان می‌دهد سیاست‌گذاران بازار سرمایه، شرایط را به‌خوبی تحلیل کرده و به این باور رسیده‌اند که احتمال تلاطم و بحران در بازار سرمایه به حداقل رسیده و همین جسارت و اطمینان خاطر می‌تواند پالس‌های مثبتی به بازار سرمایه ما مخابره کند. بنابراین افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات را به فال نیک می‌گیرم و این اقدام سیاست‌گذاران بازار سرمایه در شرایط فعلی جای تقدیر دارد.
نظر شما